نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
کارگاه یک روزه “ولایت مطلقه فقیه در فقه سیاسی و حقوق اساسی “توسط دفتر هم اندیشی واحد قائمشهر برگزار شد. 
کارگاه ۸ ساعته با موضوع فوق با شرکت ۵۰ استاد منتخب دانشگاه های استان مازندران در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۴ در واحد دماوند برگزار شد.
محمد ابراهیم بخشنده ،دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی واحد قائم شهر، با اعلام این خبر تصریح کرد: این کارگاه با مساعدت دکتر محمد رضا باقرزاده (رئیس واحد قائمشهر و دبیر هم اندیشی آزاد اسلامی مازندران) و هماهنگی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین ابراهیمیان (مسئول نهاد نمایندگی آزاد اسلامی مازندران )و همکاری بسیج اساتید و مسئولین دفتر نهاد دانشگاه های صنعتی نوشیروانی و مازندران در واحد دماوند تشکیل شد .
وی گفت:مدرس این کارگاه دکتر محمد رضا مرندی (محقق،نویسنده،و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ) بود که با مشورت مرکز هم اندیشی انتخاب شده بود. مدرس دارای ۱۳ کتاب و مقالات مختلفی در زمینه علوم سیاسی و نظام حکومت داری می باشد.
دکتر مرندی در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی مطلقه را برای شرکت کنندگاه توضیح داد و سپس به تقسیم بندی انواع
حکومت ها و مقاسیه بین آنها پرداخت و در ادامه مزایای حکومت مطلقه ولایت فقیه را نسبت به دیگر حکومت ها برشمرد.
وی گفت: یکى از تفاوتهاى بنیادین حکومت دینى و نظام استبدادى، در خاستگاه آن است. حکومت استبدادى، خودمدارانه است و حکومت دینى خدامدارانه و خیرخواهانه. تفاوت دیگر حکومت دینى و نظام استبدادى، در شرایط حاکم و کارگزاران است. حکومت دینى، نظامى شایستهسالار است و حکومت کسى را که فاقد حد نصاب لازم علمى و اخلاقى باشد نمىپذیرد؛ در حالى که رژیمهاى استبدادى اساساً مبتنى بر صلاحیتمدارى و شایستهسالارى نیست. نظام دیکتاتورى، فاقد قانون بوده و یا در آن خواست و اراده حاکم بر قانون مقدم است؛ در حالى که حکومت دینى، حکومت «قانون» است و فلسفه اساسى آن اجراى قوانین الهى است که مبتنى بر مصالح واقعى انسانها است.حکومت استبدادى، مجالى براى مشارکت عمومى نمىگذارد و ساز و کارى براى کنترل قدرت در آن نیست؛ در حالى که حکومت دینى، عرصه وسیع مشارکت عمومى و دربردارنده قوىترین روشهاى کنترل قدرت است.بنابراین خودخواهى، خودکامگى، شخص مدارى، شخصپرستى، زورمدارى، قانونگریزى، مسؤولیتگریزى و بىاعتنایى به خواست و مشارکت ستیزى – که خصلتهاى اساسى رژیمهاى استبدادى است – با سرشت و ماهیت «حکومت دینى» سازگارى ندارد؛ بلکه اساساً یکى از فلسفههاى مهم حکومت دینى، مبارزه با ظلم و استبداد است.وی نظام استبدادی را با دیکتاتوری متفاوت دانست ،زیرا در حالی که در نظام استبدادی قانون وجود ندارد ،اما در نظام دیکتاتوری قانون هست ،اگر چه مبنای آن طایفه یا حزب است. در نظام دموکراتیک نیز معیار قانون خواست و اراده مردم و اکثریت است.
ولىّ فقیه ملزم و مکلّف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامى عمل کند و اصلاً هدف از تشکیل حکومت ولایى، اجراى احکام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یک مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احکام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل کند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم که فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد. اعتبار یک قانون از ناحیه خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یک قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌کند.
دکتر مرندی این تصور که ولایت فقیه اختصاص به شیعه دارد را رد کرد و گفت: به غیر از شرط عدالت در سایر شرایط حاکم نیز‌همسویی نزدیک میان شیعه و اهل سنت وجود داشته است و در واقع، مسئله ولایت فقیه درتاریخ فقاهت درحوزه اهل سنت نیزمطرح بوده است.
دکتر بخشنده افزود: سعی شده است در این کارگاه نیز آزاد اندیشی تمرین شود ، یعنی ضمن اینکه شرکت کنندگان در پایان مباحث وقت طرح سوال داشته اند ، در وسط بحث نیز از مدرس خواسته شده که به حضار حق مشارکت و اظهار نظر داده شود. عضو هیات علمی واحد قائم شهر از دکتر صفری (رئیس واحد دماوند)و حجت الاسلام احمدی (معاون فرهنگی واحد ) تشکر و قدردانی کرد که برای سومین سال متوالی زمینه تشکیل کارگاه را در واحد دماوند برای دفتر هم اندیشی واحد قائم شهر فراهم نموده اند. شایان ذکر است در میان شرکت کنندگان مسئول نهاد آزاد اسلامی مازندران ،معاون نهاد نوشیروانی،معاون فرهنگی نوشیروانی ،معاون دانشجویی وچند رئیس دانشکده و مدیر آموزش دانشگاه مازندران نیز حضور داشته اند .
دکتر بخشنده در خاتمه از زحمات دکتر ضابط پور (مسئول بسیج اساتید دانشگاه صنعتی نوشیروانی ) و دکتر عباس تبار ( مسئول بسیج اساتید دانشگاه مازندران ) قدردانی نمود.
+ عکس: روابط عمومی دفتر نهاد ؛ آقای میرجعفرپور
