سرخط خبرها
خانه / هم اندیشی / برگزاری کارگاه دانشگاه و حقوق شهروندی در واحد قائمشهر

برگزاری کارگاه دانشگاه و حقوق شهروندی در واحد قائمشهر

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران کارگاه دو روزه ای در مورخه ۵ و ۶ آبان ماه ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر(دانشکده علوم انسانی)h.2 برگزار گردید.

در این نشست مدرس روز اول کارگاه دکتر روحانی عضو هیات علمی دانشگاه و مسئول وکلای استان مازندران با بحث بررسی حقوق بین الملل و رابطه آن با حقوق شهروندی تدریس کردند.

دکتر روحانی در این نشست ابتدا با بیان مرزشناسی میان حقوق بشر و حقوق بین الملل گفت:  “شهروند” به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را “حقوق شهروندی” می نامند. از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله “تابعیت” دارد، اما “حقوق بشر” ناظر به حقوقی است که انسان “بما هو انسان” از آنها برخورداد میباشد. حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاقهای بین المللی، حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۱۹۶۶ بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزشهای جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد میپردازد. اگر بگوییم مفهوم شهروندی، فصلِ مشترکی با مفهوم “ملیت” دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ “حق مدارانه به شهروندی” دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه میباشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگی اجتماعی را نادیده میگیرد و نه نگاه “تکلیف مدارانه به شهروندی” را، که نگاه سوسیالیستی و جمع گرایانه محض است مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند دارای “حقوق و تکالیف” است. در این چارچوب است که اصل “لاضرر” در فرهنگ حقوقی اسلام مفهوم خودش را نشان میدهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که: “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. بنابراین، تکالیف “محدود کنندهی” حقوق نیستند، بلکه تکالیف “تضمیمن کنندهی” حقوق تلقی میشوند. در این مقاله با توجه به ویژگیهای حقوقی، حقوق شهروندی و حقوق بشر تمایزها و اشتراکات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: اهمیت این آموزه به عنوان یک مقیاس اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه مفهوم حقوق بشر معطوف به ارایه یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای
برقراری نظم ژیوپولیتیک معاصر است. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به این است که به افراد ابزار نیرومندی اعطا نماید تا مطالبات مشروع خود را از اقتدار سیاسی و حاکمیت به عمل آورند.

پس از اتمام جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد از نخستین ایده های این سازمان، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری۴۱۴۷ca3af8bf81f64b5d738c371bfecb_XL نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور ، مشابه منشور حقوق برخی کشورها باشد، اما برای مردم همه کشور ها قابل اعمال باشد. منشور بین المللی حقوق یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند جهانی در دهم دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس منعقد و به تصویب رسید .و به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر(Universal Declaration of Human Rights UDHR) موسوم گشت . اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، اما در نهایت این منشور بهصورت یک دسته استانداردهای پیشنهادی،و نه یک معاهده درآمد . این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق “تعلیم و آموزش” و “ملاک های ملی و بین المللی، برای تضمین رعایت و نظارت بر اجرای آنها” پیشنهاد می کرد.کشورهای زیادی از جمله ایران آنرا به امضا رساندندو صریحا به عنوان تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تاکید مجدد بر این است که همه افراد به عنوان یک حق بنیادین و سلب ناشدنی بشری دارای حق حیات هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت است که در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق بشر با ایده جهان شمولی به حساب می‏آید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شکل می‏گرفت که اقدام بین‏المللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط با حقوق رایج در اندیشه لیبرالی غربی امکان‏پذیر است .

در روز دوم کارگاه دکتر داداش زاده عضو هیات علمی دانشگاه با موضوع دانشگاه و حقوق شهروندی تدریس کردند.

دکتر داداش زاده در ابتدا مقدمه و مطالب مهمی را که سبب آشنایی و ورود انسان امروز را به آن می داند؛ بیان نمود. وی گفت: پنج مقوله مختلف حقوق بنیادین بشر را تشکیل می دهد . این مقولات عبارت اند از: ۱- حق حیات۲- حق آزادی۳ – حقوق مشارکت سیاسی برابر ۴ – حقوق برخورداری ازحمایت قانونی ۵- حقوق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. تمام اینها اگرچه ” حداقلی ” است ولی اندیشمندان مختلف اجتماعی وحقوقی وسیاسی معتقدند که دولت‌ها میتوانند با تامین آزادی بیان واندیشه ،دموکراسی ، رفاه اجتماعی میتوان حقوق بشررا در سراسر جهان کامل به یک بستر مناسب وقابل قبول برسانند . علی الاصول مقوله حقوق بشر در راه حفظ و پاسداری از حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و وظیه خود میداند تا به عنوان یکی از نیازهای مهم وغیر قابل انکار در دوگرایش حقوق شهروندی وحقوق اقلیتهای قومی ومذهبی از نقض اساسی حقوق انسانها  ممانعت به عمل آورد ،اما واقعیت موجود این است که در ساختار حقوق بین‌الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت‌ها سپرده شده است، ولی متاسفانه حکومتها به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حاکمیت در بسیاری از موارد بجای پاسداری از این مفهوم اقدام به محدود کردن حقوق بشر وارائه تاویلهای غیر قابل قبول از آن می‌نمایند.لذا با توجه به برخورد حاکمیت دولت‌ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه کند، گزینشی ویک جانبه گرایانه بوده ومتاسفانه درحال حاضر این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است.

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرطهایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

وی در مورد رواب اکم بر دانشگاه و ارتباط مهم آن با حقوق شهروندی افزود: «شهروندی از مهمترین ایده های اجتماعی است که به روابط بین افراد و گروه های اجتماعی وابسته است؛ و شهروند کسی است که با هم نوع خود زندگی می کند و از طرف دولت حمایت می شود، از حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفه ی اجتماعی انجام می دهد.» «مفهوم شهروندی یکی از دیر پاترین مفاهیم سیاسی-اجتماعی است که از دوران یونان باستان تاکنون مورد توجه شمار زیادی از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی قرار داشته است. هر چند ممکن است دیدگاه نظریه پردازان گوناگون نسبت به اهمیت این مفهوم متفاوت باشد. اما به هر صورت جایگاه ویژه ی آن در نظام اندیشه ی بشر، نشان از اهمیت برجسته ی آن دارد. جالب این که، تعلیم و تربیت شهروندی در کانون توجه کتاب های مهمی نظیر جمهوریت افلاطون و سیاست ارسطو نیز قرار گرفته است.  «افلاطون در کتاب» جمهوری «که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد. شهر و شهروندی و حکومت خوب در آرای افلاطون دارای دو عنصر عقل و اراده است. دولت یا شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی، یعنی داشتن یا نداشتن نظام سیاسی امری دلبخواهی نیست بلکه زندگی بشر بدون آن ناممکن است.» همچنین گزاره هایی را که ارسطو در لا به لای کتاب سیاست، به کار برده است بیانگر نسبت جامعه و شهروندی، مشارکت، حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندی، دموکراسی و شهروندی و نهایتاً رابطه دوسویه دولت و شهروندان است «در واقع، مفهوم شهروند در مسیر تطور تاریخ زندگی بشر متحول شده و در دورانهای گوناگون تفکر سیاسی، از شهروند معانی خاصی استنباط شده است. در دوران پس از رنسانس متفکرانی نظیر ژان ژاک روسو، امیل دورکیم و تی. اچ مارشال به نظریه پردازی درباره ی مفهوم شهروندی پرداخته اند. صاحب نظران با توجه به نوع نگاه خود مؤلفه های مختلفی را برای شهروندی در نظر می گیرند.  احترام به قانون، عدالت، آزادی، استقلال فکری (مهارتهای تفکر و تعمق)، پرس و جو و توسعه بحث متقابل و  تحقیق، برقراری ارتباط، مشارکت، مذاکره، انتقاد موثر ومسئولیت را از مولفه های اساسی شهروندی میدانند. به طور کلی می توان مولفه های زیر را برای شهروندی برشمرد: دانایی محوری، وطن دوستی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مشارکت، انتقادگری و انتقاد پذیری آموزش شهروندی، تنها یک ماده از یادگیری حقایق اساسی درباره نهادها و روش های زندگی سیاسی نیست بلکه شامل دست یابی به طیف وسیعی از امیال، فضایل و وفاداری هستند که به عملکرد شهروند دموکراتیک محدود میشود. اگر چه آموزش های شهروندی به شکلهای مختلف در بیشتر کشورها متداول بوده، اما امروزه اغلب مردم برای انجام فعالیتهای اجتماعی خود آموزش های لازم را ندیده اند که این باعث بروز مشکلاتی در جامعه می شود. «زیرا جریانهای موثر شهروندی از آموزش خوب شهروندی است. لذا ضرورت آموزش شهروندی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه کاملاً احساس می شود؛ و این ضرورت توسط نهاد آموزش و پرورش که نقش اساسی در تربیت شهروندان جامعه دارد، برآورده می شود. با توجه به اینکه هر جامعه ای با عنایت به زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش می دهد؛ و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هرکشوری می باشد؛ باید آموزش های شهروندی حساب شده ای را برای تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظرگرفت که می توان آن را از رسمی ترین نظام آموزش کشور یعنی آموزش و پرورش آغاز کرد؛ و می توان گفت که در واقع آموزش نقش بسیار مهمی در ترویج جامعه سالم و آرام دارد در واقع آموزش شهروندی دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی به صورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره مند باشد. گرچه ایده حقوق شهروندی و بر اساس آن آموزش شهروندی در جوامع غربی بر پایه نگرش لیبرالی استوار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *